طالب الدكتور/ سليمان مصطفى - نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب والخبير الإقتصادى وأستاذ المحاسبة بكلية التجارة رئيس الجمهورية بإنشاء وزارة متخصصة (بشكل مؤقت) لإدارة محور ومشروع قناة السويس بشكل يسمح الاستفادة القصوى والمخطط لها على غرار ما تم في وزارة السد العالي وكذلك إنشاء بنك لتمويل التجارة البحرية ومشروعات التنمية الجديدة بمنطقة قناة السويس ومحورها. 
كما طالب سليمان خلال رئاسته أحدى الجلسات العلمية حول مخطط تطوير وتنمية إقليم قناة السويس وتقرير الخدمات اللوجستية ضمن المنتدى المصري للتنمية المستدامة الذي تم تنظيمه تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بجامعة قناة السويس بإنشاء محكمة تجارية بحرية بالمنطقة لفض المنازعات التي قد تنشأ في أطراف العلاقة للشركات والمشروعات الاقتصادية التي ستقام بالمنطقة. 
وأكد نائب رئيس جامعة بنها فى تصريح له اليوم على ضرورة عمل ميزة تفضيلية للشركات العابرة في شكل مزايا ضريبية وجمركية ورسوم مخفضة وفقا لاعداد السفن المارة بالقناة أوعدد المرات خلال مدة زمنية معينة وكذلك تعديل البنية التشريعية لقوانين النقل البحري بما يتواكب مع التشريعات الحديثة في نفس المجال ومتغيرات المشاكل المستجدة. 
فضلا عن إنشاء منطقة حرة في مواني قناة السويس تساعد على الدخول في سلاسل توريد عالمية كما تم في (دبي) بالأمارات ومراكز بحثية متطورة لخدمة تطوير المشروعات بشكل مستجد بما يضمن استمرارية التحديث والتحسين المستمر للأداء والخدمات.
وطالب الخبير الإقتصادى بضرورة إعادة النظر بشكل مستمر في سياسات تسعيرة الشحن للسفن المارة في ضوء المنافسة العالمية وإعتماد المشروعات على الطاقة المتجددة التي تتميز بها المنطقة من الرياح والشمس كبديلا عن البترول وكذلك إعطاء ميزة تفضيلية بشكل خفض ضريبي أو مميزات في تمويل الأرباح للمشروعات التي ستقام بتمويل من مصادر أجنبية.
وأشار الدكتور سليمان خلال اللقاء أيضا على سرعة البدء في عمل قاعدة بيانات للشركات والخطوط الملاحية والعملاء وأنواع البضاعة والحاويات لتنويع الأستثمارات في المنطقة وتحديد إستراتيجيات دخول المستثمر الأجنبي للمشروعات المشتركة والتي تأخذ أشكال متعددة مثل مشروعات عقود الإمتياز والإدارة والاستثمار الأجنبي المباشر والتوكيلات.