وزير التعليم العالي: سنواجه تحديات بعد نجاح مؤتمر شرم الشيخ

أكد الدكتور/ السيد عبدالخالق - وزير التعليم العالى أن نجاح مؤتمر شرم الشيخ الإقتصادي فرض علينا مواجهة تحديات المنافسة فى ظل المتغيرات العالمية مشيرا أن الخطاة التي إتخذتها مصر وموقف العالم من المؤتمر وعودة مكانتها إقليميا ودوليا دفع الوزارة لإسراع الخطى نحو التطوير وذلك بما يساعد على تحقيق تطلعات المجتمع نحو التقدم فى المرحلة القادمة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي والدكتور/ محب الرافعي - وزير التعليم والمهندس/ محمد عبدالظاهر - محافظ القليوبية وبيتر فان غوي - رئيس مكتب منظمة العمل الدولية والدكتور/ على شمس الدين - رئيس جامعة بنها بمصر علي هامش إنعقاد المجلس الأعلي للجامعات بجامعة بنها بحضور الدكتور/ اشرف حاتم - رئيس المجلس ومشاركة 24 رئيس جامعة علي مستوي الجمهورية. أضاف الوزير إن لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات تلعب دورا هامًا فى تطوير العملية التعليمية والبحث العلمى ومنظومة التعليم العالى مشيرا إن تلك التطويرات تساهم فى إعداد الخريجين على أفضل المستويات التعليمية مما يساعدهم على الالتحاق بسوق العمل موضحا أن خطط التعليم العالى يجب أن تأتى فى إطار خطط التنمية للمجتمع ومراعاة التقدم العلمى العالمى. وأعلن الوزير أنه جارى تعديل المادة 189 الخاصة باتحاد الجامعات من أجل إتاحة الفرصة أمام الجامعات لإنشاء مشروعات ومركز تدريب والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق موارد ذاتية لكل جامعة. ودعا الوزير خلال إجتماع المجلس الأعلي للجامعات كل القطاعات فى كافة التخصصات لتطوير نظم الدراسة والمقررات وأساليب التدريس مشددا على أهمية عقد ورش عمل مستمرة للتوصل إلى رؤية كل قطاع فيما يتعلق بجوانب التطوير اللازمة. وأوضح عبدالخالق أن لجان التخطيط لقطاعات التعليم الجامعى تختص بتحقيق رؤية المجلس الأعلى للجامعات لتطوير التعليم العالى والتى بدورها تنبثق من الاستراتيجية الوطنية للتنمية وتعمل على تحقيق المتطلبات المجتمعية ودراسة خطط التعليم الجامعى والأسس العامة لخطط البحث العلمى فى ضوء احتياجات التنمية وإجراءات تقييم أداء الكليات والمعاهد بالقطاع والمشاركة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المقترحة لتطوير التعليم الجامعى والعالى. أضاف الوزير أن إستراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة تقوم علي ربط الخريجين بسوق العمل حيث سيتم تعزيز قدرة الجامعات علي إنشاء مراكز للتدريب في إطار خطة الوزارة للحد من البطالة والتي اصبحت ظاهرة بين المتعلمين من خلال برامج تطبيقية مشيرا ان الوزارة لديها خريطتين الاولي لمرحلة البكالوريوس والليسانس لربطها بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل في مصر والثانية خاصة بالماجيستير والدكتوراة وتهدف لتقييم برامج الدراسات العليا وربطها بالمجلات والاحتياجات المطلوبة لخدمة سوق العمل حتي تكون الجامعات مسئولة في توفير تنمية إقتصادية وإستثمارية. وحول تاجيل الإنتخابات الطلابية أكد الوزير انه رسميا لم تؤجل الإنتخابات مشيرا أن قرار إرجاءها قرار طلابي 100% بسبب عدة ظروف وبعد إتفاق طلابي الذين أبدوا عدة اسباب لذلك أهمها ان تجري مع بداية العام الدراسي الجديد حتي يستطيع الطلاب ترتيب الاوراق حتي تكتمل الائحة الطلابية. وحول التعاون مع وزارة الدولة للتعليم الفني أكد الوزير انه حتي الأن المعاهد الفنية والكليات التكنولوجية مازالت تحت إشراف وزارة التعليم العالي حتي تصدر إختصاصات الوزارة الجديدة حيث تم تشكيل المجلس الأعلي للمعاهد الفنية وهناك دراسات لتطوير هذه الكليات والمعاهد سيتم تسليها لوزارة التعليم الفني في حال ضم كل إختصاصات التعليم الفني من مدارس وجامعات للوزارة. وحول إنشاء الجامعات الاهلية اكد الوزير ان هناك مشكلات إدارية تواجه مثل هذه المشروعات يتدخل فيها العديد من الوزرات ومجلس الوزراء منها قيمة التامين الخاص بالجامعة ويبلغ 20 مليون جنيه وهو احد الامور التي تسببت في إرجاء مشروع الجامعة الأهلية في الإسماعيلية مشيرا ان انه ارسل لرئيس الوزراء خطابا يطلب فيه إعفاء الجامعات المصرية الحكومية من التامين الخاص بالجامعات الاهلية وهو امر تبحثة وزارة المالية حاليا مؤكدا ان الوزارة لادخل لها في تاجيل مشروعات الجامعات الاهلية بالعبور واسيوط.